<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><br> أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الخمسين، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبدعم كامل من حكومة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتضم نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في المعرض إلى جانب أكثر من 1500 جهة مصنعة تمثل مختلف قطاعات منظومة الطاقة. وتعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.<br>كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض يمثلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر على مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لخمسين عاماً.<br>مصادر نظيفة<br>وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>مرحلة محورية<br>وقال تريفور دوشارم، رئيس شركة جلوبال سي إم إكس، المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية المعروفة: إن الحدث يأتي في مرحلة محورية بالنسبة إلى القطاع، في ظل مواصلة تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: «يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة في التوقيت المناسب تماماً. وبالنسبة إلى كل من يركز على ترسيخ مكانته في منظومة الطاقة الجديدة، سواء من خلال توجيه رؤوس الأموال، أو تطوير الأصول، أو ربط الأسواق عبر أطر موثوقة للتعاون الحكومي بين الدول، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه».<br>وتتضمن الفعاليات 5 مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتد هذه النقاشات من منصات المؤتمرات إلى أرضية المعرض، بما يتيح تحويل الرؤى والأفكار إلى فرص للتواصل والتعاون والأعمال.<br>ومن جهته قال مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: «بعد مرور خمسين عاماً، لا يزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة. ويعكس المخطط الذي نطلقه اليوم اختيار 1.528 شركة للمشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل. ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».</p>

ينطلق 1 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي

1528 شركة عالمية تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يشهد مؤشِّر المعرفة العالمي 2026، الذي سيكون أحد أبرز محاور قمَّة المعرفة 2026، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 17 و18 نوفمبر المقبل، مزيداً من التطور في أدوات القياس والتحليل، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والاقتصاد الرقمي، ويعزز مكانته مرجعاً دولياً يدعم صناع القرار في تطوير سياسات تنموية قائمة على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد قمَّة المعرفة 2026، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، حيث تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل المعرفة، ومناقشة التحولات التي تقودها التقنيات الحديثة، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤشر المعرفة العالمي، الذي تصدره سنوياً مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويترقبه صناع السياسات حول العالم، أن بناء اقتصاد معرفي متكامل لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويستند ذلك إلى الاستثمار المتواصل في التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها الدعائم الأساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وضمان الاستقرار، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">195 دولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسع المؤشر من نطاقه في أحدث إصداراته ليشمل 195 دولة، مقارنة بـ 141 دولة في نسخته الأولى، فيما تجاوز إجمالي مرات تحميل تقارير المؤشر 3ملايين، بما يعكس مكانته المتنامية كمرجع دولي موثوق في قياس الأداء المعرفي للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المؤشر على تقديم قراءة عامة للمشهد المعرفي، بل يعتمد منهجية علمية شاملة ترصد أداء الدول عبر محاور التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يوفِّر لكل دولة خارطة طريق تحدد مكامن القوة والتحديات والفجوات التنموية، وتدعم صناع القرار في صياغة سياسات تستند إلى بيانات دقيقة وأدلة علمية، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتسريع وتيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في إعادة تشكيل منظومات إنتاج المعرفة وتوظيفها، بما يجعل دمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معياراً رئيساً لقياس جاهزية الدول للمستقبل، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبناء بيئة محفزة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف تقرير مؤشِّر المعرفة العالمي 2025 أن المعرفة لم تعد تقتصر على دورها التقليدي في التعليم ونقل المعلومات والتنوير الفكري، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدول، إضافة لكونها محركاً رئيساً للاقتصادات الحديثة، وعاملاً قوي التأثير في بناء مجتمعات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر المؤشر تفاوتاً ملحوظاً في الأداء المعرفي بين الدول، بما يؤكد أن القوة الاقتصادية وحدها لا تكفي لتحقيق التميز المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التفاوت أن ارتفاع مستويات الدخل لا يقود بالضرورة إلى التفوق المعرفي، ما لم يقترن باستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبحث العلمي والابتكار. كما أظهر التقرير أن أكبر الفجوات في المؤشِّرات الفرعية بلغت 51 نقطة، وسُجلت في البحث والتطوير والابتكار. </div></p>

«مؤشر المعرفة 2026» يواكب تحولات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

<h1>مكتوم بن محمد:</h1><h2>إنجاز استثنائي يجسد الثقة الدولية المتنامية في الإطار القانوني والتنظيمي للمركز</h2><h2>الإمارة ستواصل تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً</h2><h2>في دبي لن تقف الريادة عند ما نحققه بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار. وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2.318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نمواً بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1.134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية. وتعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.</div></p><h2>ثقة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل. ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة 10000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية».</div></p><h2>النتائج الإيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «X»: "يستمر مركز دبي المالي العالمي في تحقيق نتائجه الإيجابية وإنجازاته المتلاحقة للوصول بدبي إلى الهدف الذي رسمه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم. في نتائجه خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز الـ 10000 شركة للمرة الأولى في تاريخه، مع نموٍ سنوي بلغ 30%، وارتفعت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1.933 شركة بنمو بلغ 39%، إلى جانب النمو المتواصل في الشركات العائلية والمؤسسات. في دبي، لن تقف الريادة عند ما نحققه، بل ستستمر بما نصنعه من فرص للآخرين في مسيرة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تشارك في صياغته.</div></p><h2>أكبر منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار. وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، و«ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة»، و«أروبوينت إنفستمنت بارتنرز» (إدارة AIP)، و«أتراديوس» للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و«بلو ماونتن كابيتال»، و«بي إم إس» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«كابيتال لاند إنفستمنت»، و«سيتادل»، و«جورديان كابيتال»، و«إتش آي بي للتأمين»، و«آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة»، و«جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«ليانليان»، و«باي رايلز»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت»، و«كيو آي سي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«رايان سبيشالتي» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و«صن لايف» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة «تي إم إف»، و«فارين كابيتال بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليارات دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين. ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>استقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعكس أداء مركز دبي المالي العالمي قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم». </div></p><h2>الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يجسد أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو. نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار. ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي».</div></p><h2>منظومة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة. وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز«إنوفيشن هب» التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1.933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة «Ignyte» دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.</div></p><h2>الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته عاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1.408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1.409، بزيادة قدرها 67% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و«برنامج الجيل القادم من القادة». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.</div></p><h2>المواهب المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام. وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.</div></p><h2>بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. وشكل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع «DIFC Square» البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/29/5275688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثقة عالمية راسخة بدبي

أداء تاريخي.. 10 آلاف شركة بالمركز المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلونت أغلب مؤشرات البورصات العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، إذ غلبت التراجعات المحدودة على عدد من الأسواق، بينما مالت مؤشرات أخرى إلى التحرك في نطاقات ضيقة، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، في محاولة لقياس متانة أرباح الشركات واستشراف اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما قد تحمله النتائج من إشارات بشأن أداء القطاعات المختلفة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالفت السوق السعودية الاتجاه الهابط للأسواق، ليسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.78%، ليكسب 83.83 نقطة ويغلق عند مستوى 10804.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.60 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع، كما سجلت أحجام التداول نحو 917.5 مليون سهم، فيما بلغت قيم التداول حوالي 18.63 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ قرابة 1.84 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 26.39%، تلاه سهم «جي آي جي» الذي ارتفع بنسبة 10.53%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنمو 7.15%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بخسارة 10.45%، تلاه سهم نسيج الذي تراجع بنسبة 8.37%، ثم سهم تكوين 8.17%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة في أداء مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9072.46 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% إلى 8661.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليغلق عند 8843.17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر الخسائر بين المؤشرات، بعدما تراجع بنسبة 0.82% ليستقر عند 10117.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 51.85 مليار دينار، مقارنة مع 51.87 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 8.28% إلى 1.33 مليار سهم، وتراجعت قيم التداول بنسبة 4.03% لتبلغ 326.05 مليون دينار، فيما هبط عدد الصفقات بنسبة 6.40% إلى 89.12 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.6%، تلاه سهم صكوك الذي انخفض بنسبة 6%، ثم سهم اكتتاب بتراجع 5.75%، بينما على الجانب الأخر، تصدر سهم البترولية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29.76%، تلاه سهم سينما بارتفاع 15.8%، ثم سهم فنادق الذي نما بنسبة 12.94%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تراجعت بورصة قطر بصورة محدودة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل ضغوط بيعية انعكست على أداء السوق، إذ أغلق المؤشر العام منخفضاً بنسبة 0.70% فاقداً 70.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 10032.48 نقطة بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة خسائر سوقية بلغت نحو 6.92 مليارات ريال، بعدما انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 601.9 مليار ريال، مقارنة مع 608.82 مليارات ريال في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 1.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات الأسبوعية تنفيذ 167.27 ألف صفقة، على 642.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.72 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم دلالة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 22.61%، تلاه سهم ودام بارتفاع 5.71%، ثم فودافون قطر بنسبة 4.52%، والدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، وفي المقابل، جاء سهم زاد في مقدمة الخاسرين بانخفاض 7.39%، تلاه السينما بنسبة 5.81%، ثم مجمع المناعي متراجعاً 4.49%، والإجارة بانخفاض 4.29%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة مسقط أداءً أسبوعياً سلبياً، إذ أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 4.86%، فاقداً 363.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7117.2 نقطة، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى القيمة السوقية للبورصة، التي تراجعت بنسبة 2.31% لتصل إلى نحو 37.17 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 38.05 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتتكبد السوق خسائر سوقية تقارب 878 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداول بنحو 51% لتصل إلى حوالي 714.1 مليون سهم، كما صعدت قيم التداول بنحو 33% إلى 182.7 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم إس إم إن باور القابضة قائمة الرابحين بعد ارتفاعه بنسبة 6.32%، تلاه شل العمانية للتسويق بنسبة 2.56%، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.9%، وفي المقابل، جاء بنك مسقط في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 21.68%، تلاه الحسن الهندسية (قيد التصفية) بنسبة 16.67%، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 11.11%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.91% ليغلق عند 1966.84 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.42% إلى 919.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بإجمالي 7.07 ملايين سهم، بلغت قيمتها نحو 2 مليون دينار بحريني، من خلال الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، بما يعكس غلبة الضغوط البيعية على تعاملات الأسبوع وانحسار الزخم الشرائي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.76%، تلاه سهم SEEF الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SALAM بتراجع 1.90%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم KFH قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.63%، تلاه سهم TRAFCO بنمو 1.56%، ثم سهم ALBH بارتفاع 0.11%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بلغت نحو 64.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3.951 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليونات جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.65%، وذلك خلال أسبوع تداول اقتصر على أربع جلسات فقط، بعد تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3,951.1 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 3,887.0 مليارات جنيه في بدايته، محققة زيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، بما يعكس تحسن أداء الأسهم المدرجة وارتفاع أسعار عدد كبير من الأوراق المالية خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 إلى 2,062.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 2,030.6 مليار جنيه في بدايته، بنسبة نمو بلغت 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 957.1 مليار جنيه، مقارنة مع 939.1 مليار جنيه في بداية الأسبوع، محققة نمواً بنسبة 1.9%، وهو أعلى معدل ارتفاع بين المؤشرات الرئيسية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا إلى 3,019.4 مليارات جنيه، مقابل 2,969.7 مليار جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.7%، في المقابل، استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عند 4.1 مليارات جنيه دون تغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271826.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

5 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في أسبوع

مسؤولون: الاتحاد ركيزة الإنجازات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي فعاليات «قمة المعرفة» 2026، يومي 17 و18 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، إذ تشارك في القمة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وتناقش التحولات العالمية المتسارعة ودور المعرفة في دعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل قمة المعرفة منصة معرفية متقدمة تجمع أبرز صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وتسلط الضوء على تجربة دبي ودولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً متقدماً في توظيف المعرفة لإدارة الأزمات واستباقها استناداً إلى تطبيق سياسات مرنة ورؤى مستقبلية تواكب التغيرات السريعة. كما تبرز القمة دور المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشباب بما يعزز تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق تدعم استدامة التنمية وتلبي متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنظيم دبي قمة المعرفة عاماً تلو العام مكانة الإمارة مركزاً محورياً لإنتاج المعرفة وتبادلها على المستوى الدولي ويعكس شعار هذه الدورة توجهاً استراتيجياً يركز على توظيف المعرفة كأداة استباقية للتعامل مع الأزمات عن طريق الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير السياسات المرنة وتعزيز منظومة الحوكمة بما يرسِّخ جاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف المتغيرات التي يشهدها العالم ويدعم دورها في تمكين المجتمعات من استشراف التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي القمة هذا العام بالفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بنسختها التاسعة التي تهدف إلى تسليط الضوء على العقول المبدعة والمبادرات الملهمة التي تسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات من خلال دعمها للباحثين والمفكرين والمؤسسات التي تقود مسارات التحول المعرفي وتطور حلولاً مبتكرة للتحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد قمة المعرفة الإعلان عن إطلاق نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2026 الذي يُعد مرجعاً دولياً لقياس واقع المعرفة ويرصد في نسخته العاشرة جاهزية الدول للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p>

دبي تستضيف «قمة المعرفة» 17 نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، الاربعاء ، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بصفتها مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات التسوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5262107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.</div></p>

تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في "دبي المالي "

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. ويُعد هذا الاتفاق معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره «الويبو»، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل انضمام الإمارات إلى اتفاقية «لوكارنو» محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «طورت الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متزايد لقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026، في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تقدر بنحو 12 % في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز «إنستا بلوك» التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26 % في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية، وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية. وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها دولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي. كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية، والذي يُعد معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره "الويبو"، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية "لوكارنو" محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : انطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "طورت دولة الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفّز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تُقدر بنحو 12% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً، كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز "إنستا بلوك" التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26% في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها كدولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي، كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن والمحرك الرئيسي لقطاع الفعاليات وخدمات الضيافة والسياحة بها، نتائج استثنائية وقياسية في عام 2025، مسجلةً أعلى قيمة اقتصادية في تاريخها للمساهمات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة، إلى جانب إنجازات بارزة عبر قطاعات أعمالها الست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة للمجموعة لتتجاوز الـ 9.2 مليار درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 8% مقارنةً بـ 8.5 مليار درهم في عام 2024، من خلال أنشطتها في قطاعَي سياحة الأعمال والترفيه، كما أسهمت المجموعة في استحداث ما يزيد على 2.17 مليون ليلة فندقية، مما يعكس دورها المتنامي في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة" إن هذه النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة أدنيك تعد دليلاً على النجاح المتواصل لإمارة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، فمن خلال التركيز على الابتكار والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية العالمية، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والسياحة والفعاليات العالمية رفيعة المستوى، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة مواتية لازدهار الصناعات ونمو الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": إنه في عام 2025، حققت مجموعة أدنيك عاماً استثنائياً آخر من النمو، مسجلة أثراً اقتصادياً ملحوظاً في أبوظبي، وبوصفها ركيزة أساسية في منظومة "مٌدن" تضطلع مجموعة "أدنيك" بدور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع مصادره في الإمارة، ومن خلال أدائها المتميز في قطاعات الفعاليات والضيافة والسياحة، تواصل "أدنيك" المضي قدما نحو خلق قيمة مضافة عبر العديد من القطاعات، لترسخ بذلك مكانة أبوظبي كوجهة عالمية متميزة للفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن العام 2025 شهد تسجيل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء لقطاعات الأعمال لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجتنا القائمة على تعزيز المساهمات المباشرة وغير والمباشرة على اقتصاد الدولة، ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة، وإقامة الشراكات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة، وكحاضنة للابتكار والتطوير، وذلك وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مجموعة أدنيك حصدت 19 جائزة دولية مرموقة في العام 2025، ومن أبرزها جائزة أفضل مركز معارض في العالم لمركز أدنيك أبوظبي، بالإضافة للعديد من الأوسمة والجوائز المتخصصة في قطاع الاستدامة، ليرتفع بذلك مجموع الجوائز الكلي إلى 202 جائزة عالمية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، إضافة لمركز إكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال، في العام 2025، ما يزيد على 1,149 فعالية بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما استقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام 2024، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجموعة، ما أدى في دعم أكثر من 70 ألف وظيفة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والقطاعات المساندة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف مركز أدنيك أبوظبي ما يزيد على 77% من مجموع المؤتمرات و19% من مجموع المعارض الجديدة التي تقام للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام العالمي من قبل منظمي الفعاليات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مؤتمرات من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، استضاف المركز أيضاً أكبر دورة على الإطلاق من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي حطمت الأرقام القياسية السابقة للحضور، بعدما استقطبت 70 ألف زائر في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق لكلٍ من الحدث والمركز على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضاف مركز أدنيك أبوظبي المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي عُقد للمرة الأولى بنسخته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استقطب 10 آلاف مشارك أسهموا في تشكيل الرؤية العالمية لجهود حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي للعشرين عاماً المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استكمل مركز "إكسل لندن" مشروع التوسعة البالغ 25,000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن افتتاح المساحة الجديدة مع السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا إي التابع للاتحاد الدولي للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مكانة مركز "إكسل لندن" باعتباره منصة عالمية للفعاليات حيث استضاف معرض سوق السفر العالمي في لندن، الحدث الأكبر للشركات العاملة في مجال السياحة في أوروبا، حيث شهد حضور أكثر من 46,000 شخص متخصص في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة بإدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، عدة فعاليات بارزة خلال العام 2025، من بينها النسخة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، اللذين استقطبا 206,073 زائراً، بزيادة بلغت 55% عن الدورة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت لأول مرة الدورة الرابعة من فعالية "اصنع في الإمارات" في مركز أدنيك أبوظبي، والتي شهدت نمواً قياسياً في حجم الحدث بنسبة 300% وزيادة في عدد العارضين بمقدار 16ضعفاً عن الدورة السابقة، كما استضاف مركز أدنيك العين النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، محققاً رقماً قياسياً باستقبال 116,617 زائراً، مؤكدةً مكانتها كحدثٍ بارزٍ على أجندة فعاليات العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات"، الذراع الخدمية لمجموعة أدنيك، فقد حققت عاماً استثنائياً في العام 2025، إذ دعمت تنظيم 4,621 فعالية ومشروعاً، مع توسع عملياتها الدولية لتشمل خمس دول هي مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الشركة النسخة الأولى من تحدي صير بني ياس، أول سباق ثلاثي لمسافات طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استقبل أكثر من 3,500 رياضي من 47 جنسية، وأسهم في الترويج لجزيرة صير بني ياس كوجهة سياحية رئيسية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت "كابيتال 360" أكبر نسخة من أبوظبي للرياضات الصيفية، حيث شارك 220,453 زائراً على مدار فصل الصيف، بزيادة قدرها 98% مقارنة بالنسخة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قدمت "كابيتال للضيافة"، الذراع المتخصصة في خدمات الأغذية والمشروبات لدى "مجموعة أدنيك"، نحو 51.6 مليون وجبة في عام 2025 عبر قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والطيران والدفاع والطاقة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، ما يعكس نموها الكبير وتأثيرها المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشركة خدماتها إلى 29 مستشفى في مختلف أنحاء دولة الإمارات، و21 شركة طيران عبر مرافقها في المطارات، إضافة إلى قطاعي الدفاع، تؤدي الشركة دوراً رئيسياً كمزود لخدمات التموين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث تدعم عملاء كباراً مثل أدنوك ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت خدماتها لـ 2,303 فعاليات تشمل حفلات الشركات وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وحازت بهذا الأداء، على جائزة أفضل شركة ضيافة في الشرق الأوسط في جوائز الطهي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، حيث استقبلت خلال العام 2025 أكثر من 330 ألف مسافر، مع زيادة عدد متعامليها بنسبة 15%، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لدعم نمو السياحة الوافدة إلى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء جديد من أعمالها، قدّمت "سياحة 365" خدماتها لعدد قياسي من مسافري الاتحاد للطيران الذين توقفوا في أبوظبي، إذ بلغ عددهم 144 ألف مسافر، ما ساهم في زياد السياحة الوافدة إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي في قطاع السياحة والإعلام خلال العام 2025؛ إذ نجحت سياحة 365 في التوسع إلى تسعة أسواق جديدة تشمل ألمانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وموريشيوس، والمغرب، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، وجمهورية الدومينيكان، واليونان، دعماً لأعمال السياحة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت twofour54 ، الذراع الإعلامية لمجموعة أدنيك، في عام 2025 تقدماً ملموساً في تمكين صناعة المحتوى عالمياً، إذ ساهمت في أكثر من 40 إنتاجاً محلياً وإقليمياً ودولياً، ولعبت دوراً محورياً في استقطاب أفلام هوليوودية ضخمة مثل ديون – الجزء الثالث وفيلم السرعة والغضب من بطولة براد بيت وفيلم عالم البقاء 13Bunker في أبوظبي، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة تصوير رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت "مجموعة أدنيك" تقدماً ملحوظاً على صعيدي نمو الأعمال والاستدامة، وانسجاماً مع خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، فقد حظيت المجموعة بتقدير وطني كبير لجهودها في هذا المجال، من بينها "وسام التأثير المجتمعي" الفئة الذهبية، الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، و"علامة عام الاستدامة: قول وفعل" في دولة الإمارات لعام الاستدامة، مما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالتميز البيئي وريادتها في ممارسات الأعمال بالابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النجاحات التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة عبر تبني أحدث التقنيات وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز الكفاءة. يُذكر أن مركز أدنيك أبوظبي أصبح أول مركز فعاليات واسع النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، بفضل التعاون مع شركة الإمارات للكهرباء والماء "EWEC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مجموعة أدنيك التزامها بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتسعى من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاعاتها الرئيسية، إلى تعزيز ريادتها العالمية في سياحة الأعمال والفعاليات والضيافة، بما يحقق قيمة طويلة الأجل لدولة الإمارات وشعبها.</div></p>

مجموعة أدنيك تسجِّل مساهمة قياسية تتجاوز 9.2 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي خلال 2025

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<h2>&nbsp; عبدالله المري: الإنجازات والنتائج المتحققة ثمرة دعم القيادة الرشيدة اللامحدود&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2 % في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات، وترسيخ أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي.</div></p><h2>دعم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5247012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يُعدُّ جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.2 % للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يضم مؤشر جودة الحياة الأمنية، 3 مؤشرات، تتمثل في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، إلى جانب مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً والذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.7 %، ومؤشر الثقة في مراكز الشرطة الذي حققت فيه نسبة 96.2 %، وهذه النتائج في مجملها تعكس الجهود النوعية لمختلف القطاعات الشرطية في تعزيز الأمن والأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة، أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز استطلاع الرأي في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل المحاور السبعة في محور جودة الحياة الأمنية، ومحور الريادة المؤسسية، ومحور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية «الدرون بوكس»، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور الجاهزية المستقبلية والابتكار، ومحور الاستقطاب والتوظيف، ومحور مركز الاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98.2 % في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99.9 % في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98.7 % في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96.2 % في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تلقي المكالمات الطارئة وغير الطارئة، فقد تلقت كل من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 999، ومركز الاتصال 901، 6.9 ملايين مكالمة العام الماضي، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الخدمات الرقمية، حققت شرطة دبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للمعاملات 97.7 %، فيما وصل إجمالي المعاملات الرقمية إلى أكثر من 218 مليون معاملة.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شرطة دبي 64 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية الثلاثة، والمتمثلة في تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المُتكامل. وحققت نسبة 96.9 % في سعادة المتعاملين عن القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت شرطة دبي نسبة 98.7 % في التحول اللانقدي لعام 2025، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في التحول اللانقدي، والتي تعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، مقارنة بما حققته عام 2024 والذي بلغت نسبته 95.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية، تمتلك شرطة دبي 30 منصة درون بوكس في إمارة دبي، مُستجيبةً منذ تدشين مشروعها لعدد 3296 بلاغاً، ومُحققة زمن طيران بلغ 4981 ساعة، كما قطعت مسافة 53.943 كلم، وهو ما يعادل الدوران حول الأرض مرة ونصف ويحقق الدرون بوكس زمن استجابة يبلغ 57 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الاستعداد للمستقبل، حققت شرطة دبي نسبة 93.3 % في مؤشر الجاهزية المستقبلية والابتكار، وهو ما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير القدرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها نحو تطوير واستدامة رأس المال البشري، وظفت شرطة دبي 1345 موظفاً وموظفة في العام الماضي، وتدرب فيها 440 متدرباً جامعياً. كما نال 194 موظفاً شهادة الماجستير، و19 موظفاً شهادة الدكتوراه، وحصل 30 مُتخصصاً على لقب خبير.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يعكس النجاح في دعم الكفاءات وتعزيز التنوع الوظيفي وتمكين الكوادر البشرية، دعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان والأسرة ككل، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الريادة المؤسسية، واستمراراً على نهج التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي 51 جائزة خلال العام 2025، وبواقع 39 جائزة محلية، و12 جائزة عالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة بين المؤسسات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح استراتيجياتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والابتكار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي واصلت ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، فوظفت خلال الخمس سنوات الأخيرة 5771 موظفاً وموظفة، ونال 247 موظفاً شهادة الدكتوراه.</div></p><p class='article-text'>كما حصل 1364 موظفاً على شهادة الماجستير، وبلغ عدد المبتعثين 243 مبتعثاً، في حين بلغ عدد الخبراء الذين نالوا لقب خبيرٍ 359 مُتخصصاً، وبلغ عدد المتدربين من قبل الجامعات 2443 متدرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ عدد المكالمات الطارئة وغير الطارئة التي تعاملت معها شرطة دبي خلال الفترة ذاتها، 42.5 مليون مكالمة، وأنجزت 768 مليون معاملة رقمية، بما يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وريادتها في التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما بلغ عدد إجمالي الجوائز المؤسسية خلال الأعوام الخمسة الماضية 272 جائزة، بواقع 155 جائزة محلية، و117 جائزة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً واستثنائياً في العام 2025، حين تصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية يبلغ AAA+».</div></p><p class='article-text'>وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليونات درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة العلامة الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لتقرير «براند فايننس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج متقدمة حققتها شرطة دبي في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية</div></p><h2>99.9 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الشعور بالأمان نهاراً</div></p><h2>97.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التبني الرقمي للمعاملات و98.7 % في التحول اللانقدي بما يعزز ريادة الخدمات الذكية</div></p><h2>96.2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المجتمع بمراكز الشرطة تأكيداً على كفاءة المنظومة الأمنية وجودة الخدمات</div></p><h2>51</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة محلية ودولية حصدتها شرطة دبي خلال عام واحد</div></p><h2>6.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مكالمة طارئة وغير طارئة تم التعامل معها في 2025 بكفاءة واستجابة عالية</div></p>

وفق دراسة جودة الحياة الأمنية للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

دبي بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل «مؤشر المعرفة العالمي» الذي يُصدر بشراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترسيخ مكانته ضمن أهم الأدوات التحليلية الدولية المعنية بقياس مستوى جاهزية الدول للتحول نحو اقتصاد المعرفة، في سياق عالمي تتسارع فيه التحولات نحو نماذج تنموية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا ورأس المال البشري. </div></p><p class='article-text'>ويستند المؤشر إلى منهجية علمية متكاملة تهدف إلى تقديم قراءة شاملة لمستويات الأداء المعرفي عبر الدول، بما يسمح بفهم أعمق للعوامل المؤثّرة في التنمية المستدامة، وتحديد مكامن القوة والضعف في البنى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متقدّماً في توظيف مخرجات مؤشر المعرفة العالمي ضمن استراتيجياتها التنموية، بما يعكس أداء ريادياً على صعيد البنية التحتية المعرفية، إذ احتلت المرتبة 26 من أصل 195 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2025، كما جاءت في المرتبة 26 من أصل 74 دولة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذا النهج بصورة خاصة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والخروج الآمن من الأزمات، انطلاقاً من اعتمادها المعرفة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما يعكس هذا التوجه رؤية الدولة الراسخة في تعزيز الاستثمار في التعليم، وتطوير رأس المال البشري، ودعم منظومات البحث والتطوير، وتسريع مسارات التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ويقدم مؤشر المعرفة العالمي قيمة مضافة لصنّاع القرار من خلال توفير بيانات ومؤشرات تغطي قطاعات رئيسية تشمل: التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير، والاقتصاد، إضافة إلى عناصر التمكين المرتبطة بالحوكمة والبيئة الداعمة للمعرفة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الإطار للدول القدرة على تشخيص الفجوات في منظوماتها المعرفية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، بما يساعدها على تطوير استجابات أكثر فاعلية للأزمات للخروج منها بصورة فعالة ومستدامة تضمن مساراً آمناً للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويُستخدم المؤشر أيضاً كمرجع للمقارنة بين الدول، ما يتيح قياس مستويات التقدم بشكل دقيق، ومتابعة الأداء عبر الزمن، وهو ما يساعد الحكومات والمؤسّسات على تحسين استجاباتها للتحديات التنموية المتغيرة.</p><p class='article-text'>حيث بلغ نطاق تأثيره في نسخته الأخيرة 195 دولة، وشهد أكثر من 3 ملايين عملية تحميل، ما يؤكد أهميته المتزايدة كونه لا يكتفي برصد الواقع، بل يقدّم قراءة تفسيرية تساعد على فهم العلاقة بين المعرفة والنمو الاقتصادي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويبرز دور المؤشر في دعم قدرة الدول على التكيّف مع الأزمات العالمية المتسارعة، من خلال تعزيز المرونة المؤسّسية والمجتمعية، وتحفيز الابتكار في السياسات العامة. كما يسلّط الضوء على أهمية التكامل بين قطاعات المعرفة المختلفة باعتبارها منظومة مترابطة، حيث يؤثّر تطور التعليم في جودة البحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تطور البنية الرقمية على الإنتاجية الاقتصادية والابتكار. وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 وجود ارتباط واضح بين مستوى الدخل والأداء المعرفي، إذ تسجل الاقتصادات مرتفعة الدخل قيماً إجمالية أعلى في المؤشر على وجه العموم. مع ذلك تكشف البيانات أن ارتفاع الدخل لا يضمن بالضرورة أداء معرفياً متقدماً، ما لم يصاحبه استثمار مستدام في منظومات المعرفة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، بلغت الفجوة (38.3) نقطة بين سويسرا (67.8) وغيانا (29.5)، رغم تصنيفهما ضمن فئة الدخل المرتفع وفقاً للبنك الدولي، ما يدل على أن مستوى الدخل وحده لا يكفي لتحقيق أداء معرفي متقدم.</p><p class='article-text'>وعند النظر إلى 65 دولة ذات دخل مرتفع، ظهرت فجوات الأداء في جميع المؤشِّرات الفرعية ضمن مؤشِّر المعرفة العالمي، لكنها كانت أكثر وضوحاً في البحث والتطوير والابتكار، إذ بلغ الفارق (51) نقطة في هذا المؤشِّر الفرعي، حيث سجَّلت دول مثل بنما (9) وغيانا (9.4) درجات أقل في هذا المؤشِّر الفرعي مقارنة بالعديد من الدول متوسطة الدخل.</p>

«مؤشر المعرفة العالمي».. بوصلة الدول نحو المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، أهمية مواصلة دعم حضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، باعتبارها شريكاً رئيسياً في صياغة السياسة الخارجية للدولة وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «أثبتت المرأة الإماراتية حضوراً مؤثراً في العمل الدبلوماسي، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من تمكينها أولوية وطنية، واليوم تشكّل النساء تقريباً ما يعادل نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، فيما ارتفعت نسبة تمثيل السفيرات في عام 2018 من %7 إلى %13 في عام 2025». وأضاف: «تواصل الأكاديمية دورها في إعداد دبلوماسيات يمتلكن المعرفة والمهارات والثقة اللازمة لتمثيل دولة الإمارات بكفاءة، حيث تمثل الخريجات نحو %60 من طلبة الأكاديمية، بما يدعم استدامة حضور المرأة في العمل الدبلوماسي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237073.jpg" alt="محمد الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سارة شهاب، مديرة إدارة برامج الدراسات العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومؤسسة البرنامج البحثي المرأة والدبلوماسية: «تشير بيانات مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي لعام 2025 إلى أن نسبة السفيرات والمندوبات الدائمات حول العالم بلغت 22.5 %، ما يعكس تقدماً مستمراً، لكنه يؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للمرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل من خلال برنامج المرأة والدبلوماسية على إنتاج أبحاث وبيانات تدعم صنّاع القرار، إلى جانب تقديم برامج تدريبية حول أجندة المرأة والسلام والأمن والقضايا الدولية المعاصرة». واختتمت بالقول: «إن تعزيز حضور المرأة في الدبلوماسية لا يقتصر على زيادة الأعداد، بل يتطلب تمكينها من الوصول إلى مواقع التأثير والمشاركة في صياغة السياسات والحلول الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأكاديمية التزامها المستمر بدعم وتمكين المرأة في السلك الدبلوماسي، من خلال تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على الإسهام بفاعلية في العمل الدبلوماسي وصناعة مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً على المستوى العالمي.</div></p>

القيادة الرشيدة جعلت تمكينها أولوية وطنية

أكاديمية أنور قرقاش: المرأة شريك في صناعة الدبلوماسية وبناء السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة صادرة عن «براند فاينانس» العالمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به «دبي الرقمية» في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن «دبي الرقمية» أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، كما حصلت على تصنيف (AA+) الذي يضعها ضمن نخبة الجهات الحكومية الرقمية الأكثر قوة وتميزاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة أن «دبي الرقمية» لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة العلامة التجارية لدبي، حيث أسهمت في تحقيق الإمارة 86 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية للمدن.</div></p><p class='article-text'>كما ساهمت بما يقارب 31 مليار درهم (8.5 مليارات دولار أمريكي) في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، وأضافت 1.9 نقطة إلى مؤشر قوة علامة دبي، الأمر الذي دعم ارتقاء الإمارة من المركز السابع إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة كذلك تحقيق «دبي الرقمية» نتائج متميزة في مؤشري الثقة والسمعة، بواقع 8.4 من 10 لكل منهما لدى السكان وقطاع الأعمال في دبي، بما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الخدمات والحياة الرقمية في الإمارة، ودورها في تعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على المستوى العالمي.</p><h2>ركيزة للتنمية الشاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233095.jpg" alt="حمد المنصوري: المنظومة الرقمية أصبحت عنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية دبي عالمياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المنصوري: المنظومة الرقمية أصبحت عنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية دبي عالمياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تعكس هذه النتائج جانباً من الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة دبي نحو المستقبل، والتي تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة وجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فالمنظومة الرقمية لم تعد مجرد بنية تقنية أو مجموعة من الخدمات الذكية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العيش والعمل والاستثمار في دبي، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية الإمارة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن ما حققته دبي من مكانة متقدمة بين أقوى العلامات المكانية في العالم يؤكد نجاح نهجها القائم على الاستثمار في الإنسان ومن أجل الإنسان، وبناء بنية رقمية متقدمة وموثوقة، وترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة تعمل بروح الفريق الواحد. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، ووجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>تحسين جودة الحياة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233094.jpg" alt="طارق الجناحي: نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية للإمارة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طارق الجناحي: نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية للإمارة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: «أصبحت المنظومة الرقمية في دبي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وأسهمت بدور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز المدن الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بمكانة المنظومة الرقمية للإمارة. ونواصل العمل على تطوير خدمات وتجارب رقمية مترابطة وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأداء المتميز للمنظومة الرقمية أثر التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية موثوقة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والفرص.</p><h2>قوة العلامة المؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233096.jpg" alt="ديفيد هيغ: دبي تقدم نموذجاً عالمياً لكيفية تحويل الخدمات الرقمية إلى قيمة اقتصادية وريادة دولية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديفيد هيغ: دبي تقدم نموذجاً عالمياً لكيفية تحويل الخدمات الرقمية إلى قيمة اقتصادية وريادة دولية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ديفيد هيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «براند فاينانس»: «تؤكد نتائج الدراسة أن البنية الرقمية الموثوقة أصبحت عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة المدن وتنافسيتها العالمية، الأمر الذي يفسر ما حققته دبي من نتائج مبهرة في هذا السياق. </div></p><p class='article-text'>ويعكس حصول دبي الرقمية على تصنيف AA+ في قوة العلامة المؤسسية، إلى جانب مساهمتها بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة المكانية لدبي، نجاح الإمارة في تحقيق أثر ملموس للاستثمار في خدمات حكومية رقمية بمعايير عالمية تتمحور حول الإنسان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دبي الرقمية» أداءً قوياً في مؤشرات العلامة المؤسسية، حيث بلغت نسبة المعرفة بالعلامة (الألفة) 92%، فيما حققت 77.7 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة المؤسسية. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت 8.4 من 10 في كل من مؤشري الثقة والسمعة لدى السكان وقطاع الأعمال، إلى جانب 8.1 من 10 في مؤشر» الاستعداد لمنح الثقة» (Benefit of Doubt)، و7.9 من 10 في مؤشر التفاعل، ما يعكس المكانة المتنامية للمنظومة الرقمية في دبي والثقة التي تحظى بها لدى مختلف شرائح المجتمع والأعمال.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن أثر دبي الرقمية يتجاوز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ليشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز المكانة العالمية للإمارة وقوتها الناعمة.</p><p class='article-text'>فقد أسهمت دبي الرقمية في تسجيل أعلى مستويات التأثير في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذات أهمية استراتيجية (+15.3 نقطة)، وتعزيز صورتها كوجهة للشركات الناشئة والابتكار (+11.2 نقطة)، ودعم إمكانات النمو المستقبلي (+10.8 نقطة)، وتقليل البيروقراطية (+10.6 نقطة)، وتعزيز الانفتاح والترحيب (+10.1 نقطة)، فضلاً عن دعم جودة الحياة (+9.7 نقطة)، والريادة في العلوم والتكنولوجيا (+9.2 نقطة)، والثقة بالإمارة (+9.2 نقطة)، وسهولة ممارسة الأعمال (+8.5 نقطة).</p><h2>أثر اقتصادي وسمعة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة فإن دبي الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم الابتكار، والثقة، وتقليل البيروقراطية، والانفتاح، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تدعم قدرة دبي على استقطاب الشركات والمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نهج «براند فاينانس» في مجال تقييم العلامات التجارية على الجمع بين مفهومي التسويق والتمويل لتقييم قوة العلامات التجارية وقياس قيمتها المالية، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس دقيقة. وفي هذا السياق يتم تقييم المدن استناداً إلى بيانات تفصيلية ومتخصصة تقيس الانطباعات المرتبطة بالقوة الناعمة للمدن والدول، بالارتكاز إلى دراسة بحثية متخصصة تستخدم المقارنات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وقد شملت الدراسة آراء نحو 5,000 مشارك. ويُعد «مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية» الدراسة البحثية الأشمل عالمياً لقياس الانطباعات المرتبطة بالعلامات التجارية للمدن، حيث يصنّف أفضل 100 مدينة عالمياً من حيث قوة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وشملت نسخة عام 2024 أكثر من 15 ألف مشارك عبر 20 سوقاً عالمياً، لقياس قوة العلامة التجارية للمدن وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: المعرفة، والسمعة، والتفضيل. كما يغطي محور التفضيل سبعة أبعاد تشمل العيش والعمل، والدراسة، والزيارة، والاستثمار.</p>

نتائج البحث عن: مؤشر المعرفة العالمي